مدیرکل سیاست‌گذاری منابع مالی قانون جهش تولید دانش‌بنیان معاونت علمی: قانون جهش تولید دانش بنیان باعث رشد چشمگیر CVCها شد

✅قانون جهش تولید دانش بنیان باعث رشد چشمگیر CVCها شد

⭕️عبدالمجید مرشدی، مدیرکل سیاست‌گذاری منابع مالی قانون جهش تولید دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در نشست تخصصی «سازوکارهای پیشبرد قانون جهش تولید دانش بنیان» نوزدهمین کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری:

🌀به عنوان مدیرکل سیاستگذاری منابع مالی قانون جهش تولید دانش‌بنیان در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، می‌خواهم از تجربه اجرایی این قانون و تأثیر چشمگیر آن، به ویژه در رشد CVCها (صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی) بگویم.

🌀ماده ۲۰ آن یکی از مهم‌ترین بندهاست و معاونت علمی مسئول مستقیم پیگیری آن است. خوشبختانه هرچه در اجرا پیش رفته‌ایم، شاهد بوده‌ام که دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای موضوع قانون، موضوع را جدی‌تر گرفته‌اند.

🌀اگر به روند قانون‌گذاری از سال ۸۹ — که نخستین بحث‌ها درباره حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شد — تا امروز نگاه کنیم، می‌بینیم که قوانین پیشین هرکدام با مشکلاتی روبرو بودند. اما در تدوین قانون جهش، تمام تلاشمان را کردیم تا این مشکلات را رفع کنیم. خوشبختانه به برخی راه‌حل‌های عملی رسیدیم؛ مانند مسئله اعطای ضمانت‌نامه گمرکی.

🌀امروز با افتخار می‌گویم که صندوق‌های پژوهش و نوآوری مجاز شده‌اند ضمانت‌های گمرکی صادر کنند. هرچند ممکن است در عمل هنوز به طور کامل محقق نشده باشد، نظر قانونی این گشایش مهم اتفاق افتاده است. مزیت مالی این کار برای شرکت‌ها واضح است: هزینه دریافت ضمانت از این صندوق‌ها تقریباً نصف هزینه دریافت ضمانت از بانک‌هاست، و این یک امتیاز بزرگ برای شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شود.

🌀در ماده ۱۷ قانون نیز بر روی موضوع انتشار اوراق تمرکز کرده‌ایم. مقایسه اوراق منتشرشده در بازار سرمایه با تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که امروز اوراق ۴ساله در کشور داریم. مهم‌ترین مزیت این اوراق این است که ابتدا سود پرداخت می‌شود و سپس اصل مبلغ — این یعنی تأمین مالی از طریق اوراق برای شرکت‌ها به‌صرفه‌تر از تسهیلات بانکی است. با این حال، شرط اصلی انتشار اوراق، وجود ضامن است. پیش از قانون جهش، فقط بانک‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه می‌توانستند ضامن شوند و همین امر بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان را از این امکان محروم می‌کرد. در ماده ۱۷، به صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر صندوق‌های پژوهشی اجازه دادیم تا به عنوان ضامن اوراق عمل کنند.

🌀همیشه به این نکته واقف بوده‌ام که سیستم بانکی در هیچ کجای دنیا تمایلی به پذیرش ریسک بالا ندارد، چون با منابع مردم سر و کار دارد و ما نمی‌توانیم ریسک را به بانک‌ها تحمیل کنیم. به همین دلیل، ماده ۱۱ این قانون — که درباره «اعتبار مالیاتی» است — یکی از مشهورترین و مدرن‌ترین بندهای آن محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورهای دنیا، برای هدایت سرمایه‌گذاری، به جای گردش مالیات از مردم به دولت و سپس تخصیص بودجه، مستقیماً از طریق اعتبار مالیاتی اقدام می‌کنند.

🌀ما بر لزوم جذب سرمایه خصوصی تأکید داریم. در بحث اعتبار مالیاتی، گفتیم شرکت‌های خصوصی در حوزه دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند. دلیلش روشن است: منابع دولتی ما برای پوشش کل زیست‌بوم محدود است و این محدودیت روزبه‌روز بیشتر می‌شود. اگر فقط به منابع دولتی تکیه کنیم، هرگز پیشرفت قابل‌توجهی نخواهیم داشت و قطعاً باید بخش خصوصی را درگیر کنیم. این بخش به دنبال سود است، پس باید بر موضوع بازدهی — که برای آنها حیاتی است — تمرکز کنیم و اعتبار مالیاتی را لحاظ نماییم. به همین دلیل اعلام کردیم هر شرکتی که در حوزه دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کند، از اعتبار مالیاتی بهره‌مند خواهد شد.

🌀یکی از دستاوردهای ملموس، رشد نهادهای مالی تخصصی است. حتی پیش از تصویب قانون جهش، به سمت تعریف CVCها در دل صندوق‌های پژوهش و نوآوری حرکت کرده بودیم. قبل از این قانون فقط یک صندوق خطرپذیر داشتیم، اما پس از گنجانده شدن این موضوع در قانون، درخواست‌ها برای ایجاد چنین صندوق‌هایی به شدت افزایش یافت و امروز نزدیک به ۲۰ صندوق خطرپذیر در کشور فعال هستند.

🌀در پایان، به رفع یک محدودیت مهم دیگر نیز اشاره می‌کنم: برای بانک‌ها، از زمان قانون رفع موانع تولید، محدودیت‌هایی در زمینه بنگاه‌داری ایجاد شده بود. گفته می‌شد بانک‌ها فقط می‌توانند در حوزه خدمات بانکی شرکت تأسیس کنند و این موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان ما را با مشکل مواجه کرده بود. همچنین، بانک‌ها اجازه سهامداری در صندوق‌های بورسی را هم نداشتند. اما در ماده ۱۸ قانون جهش تصریح کردیم که بانک‌ها می‌توانند با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی در هر طرحی سرمایه‌گذاری کنند. این تغییر، گامی مهم در آزادسازی ظرفیت مالی بانک‌ها برای کمک به اقتصاد دانش‌بنیان است.