کارشناس حوزه مالی و اقتصادی: پذیرش ابزارهای اعتباری دولت، کلید توسعه SCF در ایران

✅پذیرش ابزارهای اعتباری دولت، کلید توسعه SCF در ایران

⭕️حمید آذرمند، کارشناس حوزه مالی و اقتصادی در نشست تخصصی «بررسی وضعیت استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و راهکارهای توسعه به کارگیری ابزارهای SCR در بازار» نوزدهمین کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری:

🌀به باور من پذیرش ابزارهای اعتباری دولت، کلید اصلی توسعه SCF در ایران است. توسعه این ابزارها نیازمند پذیرش سیستمی و نظام‌مند مطالبات دولت و اجرای عملیاتی مصوبات موجود است.

🌀واقعیت این است: تا زمانی که ابزارهای اعتباری در حوزه‌های کلیدی مانند مالیات، گمرک و حقوق دولتی به‌طور کامل اجرایی نشوند، بازار SCF قادر به عمق‌یابی و بلوغ نخواهد بود.

🌀برای توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، نیازمند تمرکز بر سه رکن اساسی هستیم: زیرساخت، مقررات و بازاریابی.

🌀برای توسعه SCF به سه لایه نیاز داریم: زیرساخت، مقررات و بازار. منظور از زیرساخت، سامانه‌های داده و صدور ابزارهاست. خوشبختانه باید بگویم ایران در حوزه ایجاد این زیرساخت‌ها در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارد. بسیاری از سامانه‌های لازم، مانند سامانه برات الکترونیک، بارنامه‌های الکترونیک و صورتحساب‌های الکترونیک، هم‌اکنون موجود هستند. همچنین، ابزارهای مالی سنتی ما قابلیت تطبیق با مدل‌های SCF را دارند و ابزارهایی مثل اعتبار اسنادی (LC) قابل انتقال، فکتورینگ و کارت‌های متصل به زنجیره نیز در دسترس هستند. بنابراین، محدودیت عمده‌ای در طراحی ابزارها وجود ندارد و تجربه‌های موفق و ناموفق کافی در نظام بانکی و غیربانکی داریم.

🌀لایه دوم، زیرساخت‌های مقرراتی است که برای تسهیل عملیات مالی ضروری هستند. اینجا به نظر من چالش اصلی نهفته است: توسعه بازار و بازاریابی این محصولات. لازم است نقش‌ها میان حاکمیت و بنگاه‌های اقتصادی به وضوح تفکیک شود.

🌀اگر منابع بانکی سنتی برای تامین مالی سرمایه ثابت و در گردش بنگاه‌ها کافی نباشد – که اغلب نیست – باید از ابزارهای کارآمدتر استفاده کنیم. این ابزارها می‌توانند بدون تشدید تورم مزمن، نیازهای بنگاه‌ها را پاسخ دهند.

🌀بهره‌گیری از ابزارهای مبتنی بر اعتبار و پذیرش مطالبات دولت، مانند مالیات، گمرک، حقوق دولتی معادن و حتی منابع نفت و گاز، می‌تواند به عنوان یک ابزار تشویقی قدرتمند عمل کند و عمق بازار SCF را به شکل چشمگیری افزایش دهد. با پذیرش این مدل‌ها و تمرکز بر ابزارهای کارآمد، امکان حمایت سالم از بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌شود. می‌توان با منابع موجود، هم به نیازهای مالی بنگاه‌ها پاسخ داد و هم از تشدید ناترازی‌ها و تورم جلوگیری کرد.

🌀در حوزه مالیات:پذیرش ابزار SCF در حال حاضر در حد بسیار محدود و اغلب به صورت دستی انجام می‌شود. این اقدام باید به صورت کاملاً سیستماتیک اجرا شود و شامل تمام ابزارهای اعتباری دولت باشد. هرچند مصوبه هیئت وزیران موجود است و ذهنیت اجرایی در دولت وجود دارد، اما اجرای عملیاتی آن ماه‌ها زمان خواهد برد.

🌀در حوزه گمرک در زمینه پذیرش ابزارهای اعتباری برای بنگاه‌ها در گمرک، هنوز گام‌های عملیاتی برداشته نشده و بسیاری از مسئولان اطلاع دقیقی از موضوع ندارند.

🌀این در حالی است که حقوق دولتی و حق انتفاع معادن ارقام بسیار بالایی دارند – ده‌ها هزار میلیارد تومان در سال. اگر ابتدای زنجیره تامین، یعنی مطالبات دولت بابت این حقوق، با ابزارهای اعتباری تصفیه شود، کل زنجیره‌های معدنی و صنعتی (مثل فولاد، مس و سایر صنایع پایین‌دست) می‌توانند با یک ابزار سالم، شفاف و قابل رصد حمایت شوند. به عنوان مثال، تولیدکننده لوازم خانگی که مصرف‌کننده فولاد است، در نهایت وابسته به پرداخت حقوق دولتی بابت سنگ‌آهن است. پذیرش ابزار اعتباری در ابتدای زنجیره، به معنی حمایت مستقیم تا مصرف‌کننده نهایی است.

🌀متأسفانه اکنون اغلب زنجیره‌های تولید با دو یا سه حلقه به واردات محدود می‌شوند و تنها زنجیره‌های معدودی با چهار یا پنج حلقه داخلی وجود دارند که ابزارهای اعتباری در آنها پذیرفته شده. بنابراین، نقش رگولاتور و دولت در پذیرش این ابزارها کاملاً حیاتی است.

🌀در حوزه فکتورینگ یکی از موانع اصلی تعمیق بازار فکتورینگ، تعیین نرخ ثابت در دستورالعمل‌ها بود. وقتی نرخ ثابت می‌شود، اوراق برای بنگاه‌ها و بانک‌ها جذابیت خود را از دست می‌دهند و مکانیزم‌های غیرشفاف و سایه شکل می‌گیرند که ابزار را از کارکرد اصلی‌اش دور می‌کند. بر اساس تجربه سایر کشورها، تامین مالی غالب بنگاه‌ها و طرح‌های پیمانکاری باید بر پایه نرخ توافقی باشد. در ایران هنوز این اتفاق به طور گسترده نیفتاده و بازار عمق پیدا نکرده است.

🌀در حوزه کشاورزی در کشاورزی قراردادی، یکی از چالش‌های بزرگ، نبود سازوکارهای تضمین کافی برای مدیریت ریسک است. قراردادهای بین کشاورز و صنایع تبدیلی، بدون پشتوانه تضمینات مناسب، سهم چندانی در تامین مالی SCF نخواهند داشت. آمار نشان می‌دهد در سال‌های گذشته تنها حدود ۲۰ درصد تسهیلات بخش کشاورزی از مسیر کشاورزی قراردادی تامین شده است.

🌀در شرایط تورم بالا، کنترل ترازنامه بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر است. اما ابزارهایی که قابلیت اطمینان بالایی دارند – مانند همان ابزارهای مبتنی بر مطالبات معتبر دولت – باید از کنترل‌های سختگیرانه عمومی معاف شوند تا بتوانند نقش محوری خود را در توسعه بازار SCF ایفا کنند. بدون این نگاه کلان و پذیرش از سوی دولت، حرکت در این مسیر همواره کند و ناقص خواهد بود.