همبنیانگذار شرکت SCR: تأخیر کشور در استانداردسازی ابزارهای مالی به دلیل تحریمها
✅تأخیر کشور در استانداردسازی ابزارهای مالی به دلیل تحریمها
⭕️فردوس باقری، همبنیانگذار شرکت SCR در نشست تخصصی «بررسی وضعیت استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و راهکارهای توسعه به کارگیری ابزارهای SCR در بازار» نوزدهمین کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری:
🌀تاریخچهای کوتاه از روند جهانی بگویم: ورود و بهکارگیری زنجیره تأمین مالی (SCR) به بحران مالی سال ۲۰۰۸ بازمیگردد. حدود سال ۲۰۱۳ بود که نخستین نشانههای استانداردسازی این ابزارها در سطح جهان شکل گرفت. بانک مرکزی ایران نیز ترجمههایی از این اسناد و استانداردهای بینالمللی را در اختیار شبکه بانکی قرار داد. اما متأسفانه تحریمها به عنوان یک مانع بزرگ، جلوی بهرهبرداری کامل و پیوستن ما به این روند جهانی را گرفت. این تأخیر و وقفه تا اوایل سال ۱۴۰۰ هم ادامه داشت.
🌀این تأخیر اهمیت موضوع را دوچندان میکند. ما امروز به شدت نیازمند همگرایی با استانداردهای بینالمللی هستیم. یکی از اهداف اصلی برگزاری این پنل، فراهم کردن فرصتی برای گردآوری دیدگاههای تخصصی و رسیدن به یک جمعبندی مشترک درباره مسیر توسعه این ابزارها در کشور است. چرا که ابزارهای SCR امروز در تأمین مالی جهانی نقش کلیدی ایفا میکنند و سهم و جایگاه ایران نیز باید به شاخصهای جهانی نزدیک شود.
🌀من SCR را یک «زنجیره تعاملات الکترونیکی» یکپارچه میدانم که از معامله، اطلاعات مالی و فرآیندهای بهینهسازی پشتیبانی میکند. خوشبختانه برای پیادهسازی این زنجیره، بخش زیادی از زیرساختهای پایه لازم در کشور ایجاد شده است. این زیرساختها شامل چهار رکن اصلی است:
🌀۱. هویت الکترونیکی:که بر پایه امضای دیجیتال و قوانین آن در قانون تجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲ شکل گرفته است. ۲. موتور تطبیق یا شبکه پیامرسان: نمونه داخلی آن با عنوان «شبکه چهارم» از سال ۹۸ راهاندازی شده است.۳. لجستیک الکترونیکی: مانند بارنامههای آنلاین و بازارگاههای دیجیتال که در حال بلوغ هستند.۴. چارچوب قانونی: بسیاری از نیازمندیهای قانونی در سالهای اخیر تکمیل شدهاند.
با این حال، چالش اصلی کاربری عمومی و گسترده این زیرساختهاست که هنوز محقق نشده است.
🌀در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، با توجه به تغییرات در حوزه دریافتنیها و پرداختنیها، نیاز به کاهش هزینه صدور ابزارها و خلق ابزارهای قابل انتقال در شبکه بانکی، اهمیت زیرساختهای SCR بیشتر شد. ما باید سرعت انتقال و استفاده از ابزارهای مالی را بالا ببریم. این، یکی از پایههای اصلی توسعه در دنیاست.
🌀زنجیره تأمین مالی (SCR) در دنیا بر دو بال استوار است: بال دریافتنیها و بال پرداختنیها. یک ابزار مهم در این اکوسیستم، «اوراق الکترونیکی تضمینشده» است که در شبکه بانکی ایران نیز وجود دارد و بر تعهدات خریدار در زنجیره تأثیر میگذارد.
🌀در حوزه حسابهای دریافتنی، مشکل اساسی نبود سند الزامآور بود، زیرا فاکتورهای رسمی وجود نداشت. خوشبختانه ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، فاکتور را رسمیت بخشیده و دو سامانه برای آن تعریف کرده: یکی برای مطالبات پیمانکاران دولت (سازمان برنامه و بودجه) و دیگری برای مطالبات بخش خصوصی (وزارت اقتصاد).
🌀ورود جدی به SCR نیازمند این است که ابزارهای مالی دقیقاً روی زنجیره معاملات واقعی مستقر شوند. معاملات باید شفاف، مستند و قابل رهگیری باشند. تنها در این صورت است که میتوان منابع محدود را هدفمند کرد و بهترین استفاده را از آنها برد. این کار حتی میتواند در بالادست زنجیره اثر چندبرابری ایجاد کرده و از تشدید ناترازی در شبکه بانکی جلوگیری کند. یکی از مشکلات بزرگ امروز ما تخصیص غیرهدفمند منابع است که به ایجاد رانت و سهمگیری بیشتر بخشهای قدرتمند میانجامد.
🌀خوشبختانه در دو نقطه از زنجیره – نقطه مصرفکننده و نقطه تولید – امکان توسعه ابزارهای SCR وجود دارد. تجربه دوره کرونا و آزادسازی سهام عدالت، امکان بازارسازی برای این ابزارها را افزایش داد و نیاز به اعتبار در پاییندست زنجیره را بالا برد. با اندکی اصلاح، این ابزارها حتی برای اصناف و فروشگاههای کوچک نیز قابل استفاده خواهد بود و میتواند هم بازدهی بالا داشته باشد و هم از انحراف منابع جلوگیری کند.
🌀تجربه داخلی ما نیز مثبت بوده است. در برخی پروژهها، اثر اهرمی ابزارهای SCR به سه تا سهونیم برابر رسیده است. یکی از مهمترین کارکردهای SCR، کاهش دوره وصول مطالبات است. امروز در تهران دوره وصول برای برخی فروشها بیش از ۱۲ ماه است و SCR میتواند این گره بزرگ را باز کند.
🌀یک مشکل ساختاری این است که تمام ارکان زنجیره ما از یک نوع نقدینگی یکسان استفاده میکنند. در عمل، برای تأمین یک کالا ممکن است بیش از ۲۰۰ واحد تسهیلات درگیر شود. به دلیل ریسکهای شبکه و دشواری تفکیک مشتریان خوشحساب، این تسهیلات با دوره وصول بسیار طولانی مواجه میشوند که به کاهش تقاضا و در نهایت ایجاد زیان در زنجیره منجر میشود.
🌀مطالعاتی که حدود سال ۹۶ در حوزه اقتصاد مقاومتی انجام شد، نشان داد بیش از ۳۵ درصد از مشکلات زنجیره قابل حل است. من فکر میکنم امروز نیز میتوانیم برای بخشی از این مسائل راهحل پیدا کنیم. نمونه آن، سازوکارهایی است که خود بانک مرکزی چند سال قبل برای اصلاح طراحی کرده بود.
🌀نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی به خوبی واقفند که ورود این ابزارها در حوزههایی مانند کالاهای بادوام میتواند تحولآفرین باشد. حالا وقت آن است که با یک حرکت جمعی و مبتنی بر استانداردهای پذیرفته شده جهانی، این مسیر را با شتاب بیشتری طی کنیم.
پاسخها