مدیرکل دبیرخانه شورای راهبردی فناوریها و تولیدات دانشبنیان معاونت علمی: قانون حمایت از جهش تولید دانش بنیان ۴ بعد مختلف دارد
✅قانون حمایت از جهش تولید دانش بنیان ۴ بعد مختلف دارد
⭕️محمدمهدی کرامتی، مدیرکل دبیرخانه شورای راهبردی فناوریها و تولیدات دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشست تخصصی «سازوکارهای پیشبرد قانون جهش تولید دانش بنیان»
🌀به عنوان مدیرکل دبیرخانه شورای راهبردی فناوریها و تولیدات دانشبنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، میخواهم از ابعاد مختلف قانون جدید حمایت از جهش تولید دانشبنیان بگویم. این قانون، در حقیقت امتداد و تکامل طبیعی قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان است.
🌀ما از سال ۱۳۹۱ که اجرای آن قانون آغاز شد تا سال ۱۴۰۱، شاهد تجربهای عملی از حمایت از شرکتهای دانشبنیان بودیم. پیشفرض اصلی در آن زمان این بود که پیشرفت علمی و فناوری کشور از مسیر حمایت از همین شرکتها میگذرد. این نگاه باعث شده بود قانون یک ذینفع اصلی داشته باشد: خود شرکتهای دانشبنیان. در مقابل، دستگاههای اجرایی زیادی موظف به حمایت از آنها در حوزههای بیمه، مالیات، گمرک و… شده بودند. هرچند آن مسیر کامل نبود، اما دستاوردهای بزرگی داشت که در تعداد شاغلان، صادرات و میزان استفاده شرکتها از ابزارهای مالی مانند تسهیلات بانکی و بورس به وضوح دیده میشود.
🌀نقطه تکاملی در قانون جدید، نگاه جامعتر آن است. در سال ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیدیم که برای تشکیل اقتصاد دانشبنیان، تنها حمایت از این شرکتها کافی نیست، بلکه باید ذینفعان بیشتری را در نظر بگیریم. بنابراین، قانون جهش تولید دانشبنیان ذینفعان مختلفی دارد.
🌀اولین ذینفع، طبیعتاً خود شرکتهای دانشبنیان هستند که در قانون جدید مزایای متنوعی برای آنها در نظر گرفته شده. در کنار آنها، برای صنایع هم محرکهای نوآوری تعریف کردیم، مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری. در مقابل، عوارض و جرایمی هم برای برخی صنایع لحاظ شده تا مثلاً بر اساس ماده ۱۶، آنها به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر سوق داده شوند.
🌀سرمایهگذاران ذینفع بعدی هستند که برای آنها نیز مزیت اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری در نظر گرفته شده. ذینفع سوم، صندوقهای پژوهش و فناوری هستند که نهادهای تخصصی این حوزهاند. در این قانون برای آنها اعتباربخشی و افزایش منابع مالی پیشبینی شده است.
🌀ذینفع چهارم، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هستند. مواد ۱۳ و ۱۴ این قانون، دانشگاهها را از همکاری با صنایع و شرکتهای دانشبنیان منتفع میکند. پارکهای علم و فناوری نیز ذینفعان دیگری محسوب میشوند. علاوه بر این، برای دستگاههای اجرایی وظایف مشخصی تعیین کردهایم و حتی وزارتخانههایی مانند علوم و بهداشت و نیز قوه قضائیه وظایفی در این قانون دارند.
🌀گستردگی اقدامات در این قانون قابل توجه است: ۲۰۰ اقدام اجرایی، حدود ۱۴ مصوبه هیأت وزیران شامل آییننامهها و اساسنامهها، و اصلاح حدود ۲۰ قانون مادر کشور در حوزه دانشبنیان.
🌀از نظر محتوایی، این قانون چهار بعد اصلی دارد:
- کوتاهسازی زمان انجام فرآیندها
- تأمین مالی با پوشش موارد مختلف
- تحریک نوآوری در صنعت
- بازارسازی برای شرکتهای دانشبنیان
این ابعاد، چارچوب اصلی حرکت ما برای جهش تولید بر پایه دانش را تشکیل میدهند.
پاسخها