نشست فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3704″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][vc_column_text]

دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوص در نشستی با حضور نمایندگان وزارت کشور، مرکز ملی فضای مجازی و مشاورز وزیر ارتباطات به بررسی پیامدها و آسیب‌های وارد شده بر کسب‌وکارها ناشی از قطعی سه هفته‌ای اینترنت پرداخت. بر اساس آنچه عنوان شد، فیلترینگ کارآمدی موردنظر را نداشته و عواقب اقتصادی دارد.

رصد و پیگیری چالش‌ها و مشکلات مترتب بر کسب‌وکارها، از وظایف مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگوست. بر این اساس نشستی به همت دبیرخانه برگزار شد تا در آن پیامدهای ناشی از قطعی اینترنت و فیلترینگ برخی پلتفرم‌های خارجی بر انواع فعالیت‌ها و کسب‌وکارها بررسی شود.

در این نشست حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورا به شرایط سه هفته گذشته، قطعی اینترنت بین‌المللی و فیلتر شدن پلتفرم‌های خارجی به عنوان ابزار ارتباطی فعالان اقتصادی با طرف‌های تجاری و بروز مشکلات برای صاحبان کسب‌وکارها، اشاره کرد.

او از بروز اختلال در ارائه خدمات و پیگیری امور جاری در کنار افزایش ۳۰ برابری استفاده از انواع فیلترشکن‌ها سخن گفت و تاکید کرد: مجموع این رویدادها، کاهش یک سومی درآمدهای جابه‌جایی مرسولات فروشگاه‌های اینترنتی را طبق اظهارات مدیرعامل پست، توقف فعالیت کسب‌وکارهایی که در اینستاگرام حضور داشتند، اختلال در زیرساخت انواع صنایع از جمله سیستم حمل‌ونقل و غیره را به دنبال داشته است.اضافه شدن قطعی اینترنت به معضلات دیگر چون تحدیدهای تحریمی و ایجاد فضای ناامیدی در بین جوانان از دیگر موضوعاتی بود که وی اشاره نمود. برگزاری جلساتی به منظور بررسی عواقب قطعی اینترنت موجب می‌شود تا سیاست‌گذاران متوجه ابعاد گسترده و پیامدهای ناشی از این محدودیت‌ شوند.

در ادامه محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به درخواست‌ فعالان اقتصادی برای پیگیری و ورود پارلمان بخش خصوصی کشور به مسئله قطعی اینترنت اشاره و تصریح کرد: طبق قانون، شورا باید روی اثرات تصمیمات و سیاست‌های دولت و حاکمیت بر کسب‌وکارها متمرکز باشد و مشکلات ناشی از اجرای این برنامه‌ها را شناسایی و ضمن اعلام آنها، راهکارهای پیشنهادی خود را نیز مطرح کند.

دبیر انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران نیز در این جلسه با تاکید نقش توامان بخش دولتی و خصوصی در فضای کسب و کار، بر سه محور اساسی در فضای کنونی اشاره نمود:

1-   رشد علمی، فناورانه و پیشرفت اقتصاد نوآوری محور و دانش بنیان بر توسعه مبتنی بر سرمایه‌های انسانی است. توسعه انسانی بر دو جنبه است؛ شکل‌گیری توانمندی‌ها از مسیر یادگیری که در محیط علمی شکل می‌‌گیرد که نماد آن دانشگاه است و باید سرزنده و شاداب باشد و دیگری بکارگیری این توانمندی‌ها در راه مقاصد سازنده از طریق مشارکت در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی. از این رو در این مقطع مهمترین سیاستی که باید برای پیشرفت دانش‌بنیان ایران اتخاذ شود حفظ امید همه اقشار مردم و به ویژه جوانان نخبه و دانشگاهیان است.

2-   سیاست دسترسی به فضای مجازی، که کاهش دسترسی مردم به اینترنت و فضای مجازی و استفاده گسترده از ابزار فیلتریگ بر خلاف تصور سیاستگذاران، عامل کاهش امنیت کاربران است. همچنین محدودیت دسترسی، درصد بسیار بالایی از کسب‌و‌کارها را با مشکل مواجه نموده‌است. نسل جدید که غالبا از ایشان با نسل Z یاد می‌شود محل کسب و کار خود را در فضای مجازی بنا نهاده‌اند و چنانچه یک فروشگاه پس از استقرار در یک منطقه جغرافیایی نیازمند پاگیر شدن و پاخور شدن برای رشد است و جابجایی مکان سبب از دست رفتن مشتری که سرمایه اصلی هر کسب و کاری است می‌شود، جابجایی مکرر محل کسب و کار فعالان اقتصاد دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی مانع رشد و همچنین اسباب خسارت ایشان، که عمدتا جوان هستند، می‌شود.

3-   بر مبنای مطالعات آینده‌نگاری فناوری، توسعه اقتصادی عمدتا مبتنی بر فناوری‌های نو به ویژه هوش مصنوعی است؛ از آنجایی که سربازان این حوزه از فناوری، جوانان هستند، لذا فناوری هراسی عواقب فنی-اجتماعی داشته و محدودسازی، ضمن افزایش جابجایی جغرافیایی مغزها، در نهایت باعث تضعیف توان ملی خواهد شد.

عبور از دوران گذار پیش‌شرط نیل به توسعه پایدار است که از اهداف آرمانی کشورست، در این مسیر ضروریست سیاست‌های مبتنی بر علم و حفظ مصالح بلند مدت ملی برای کوتاه و کم خطر نمودن این دوران گذار اتخاذ گردد.

 

گفتنی است در این نشست هم‌اندیشی که با حضور نمایندگان بخش خصوصی بود بر موارد ذیل تاکید و مقرر گردید اهم موارد در صحن جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طرح گردد:

Ø    نگرانی از عادی‌سازی قطعی اینترنت

Ø    اجتناب هرگونه بی‌ثباتی در فضای اقتصادی

Ø    افت سهم صنعت ICT از تولید ناخالص داخلی

Ø    ابهام امکان ادامه فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی

Ø    کاهش میزان تراکنش‌های مالی از محیط اینترنتی

Ø    بخش خصوصی خوشحال و امیدوار پیش نیاز توسعه اقتصادی

Ø    کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تحت تاثیر قطع اینترنت

Ø    عدم امکان توسعه اقتصادی بدون دسترسی به بسترهای ارتباطی

Ø    بالا رفتن سطح ریسک در ورود انواع VPN ها و امکان هک شدن صنایع مختلف

Ø    الزام رسیدگی دادستانی کل کشور به کسب‌وکارهای آسیب دیده از قطعی اینترنت

Ø    عدم سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی برای ورود به حوزه هوشمندسازی صنعت

Ø    از دست رفتن امکان بازاریابی فعالیت عشایر و روستاییان بدون حضور در پلتفرم‌هایی چون اینستاگرام

 

در نهایت عامری با بیان این مطلب که در سال حمایت از تولید دانش‌بنیان، فیلترینگ راه درستی نیست، تاکید کرد: تمامی کسب‌وکارها از وضعیت به وجود آمده آسیب دیدند و باید توجه داشت که حمایت از بومی‌سازی پلتفرم‌ها به معنای از دسترس خارج کردن دیگر پلتفرم‌ها نیست. از سوی دیگر اگر قانون صریحی تصویب شود که اطلاعات شخصی کاربران در پلتفرم‌های داخلی حفظ شوند، سطح استقبال از آنها بیشتر خواهد شد.

او از دولت و حاکمیت خواست برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور، هر چه سریع‌تر تکلیف اتصال اینترنت بین‌المللی را مشخص کنند.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *